به نقل از «تسنیم»

تاریک خانه ای به نام شرکت های دولتی/ انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی باعث افزایش شفافیت می شود

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۷۶۱۹

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس به توضیحاتی درباره اهمیت انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی پرداخت. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی تسنیم، رئیس جمهور قرار است لایحه بودجه سال آینده را امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند اما نکته مهمی که وجود دارد این است که 60 درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود.

تغییرات اساسی بودجه 1402 بر مبنای پیشرفت، عدالت و بهبود معیشت

در واقع، هرچند بودجه شرکت‌های دولتی به‌معنای اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای این شرکت‌ها به تصویب مجلس می رسد، لکن در عمل، بجز اقلام مرتبط با منابع عمومی (مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای)، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکت‌ها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. با توجه به همین وضعیت، بودجه این شرکت ها را می توان به «تاریکخانه» تشبیه کرد.

مهمترین ابزار برای بررسی وضعیت شرکت های دولتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده آنهاست. صورت‌های مالی اطلاعات دقیقی از میزان سودآوری شرکت‌ها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌ها شرکت را افشا می‌کنند. هر چند این شرکت های ملزم به انتشار صورت های مالی خود شده اند با این وجود هنوز اهتمام لازم از سوی این شرکت های برای انتشار به موقع صورت های مالی دیده نمی شود.

جلال رشیدی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی گفت: در سال های گذشته عمدتا نظارتی روی شرکت های دولتی وجود نداشته درحالیکه بخش عمده ای از بودجه را هم به خودشان تخصیص می دهند.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: معمولا در مجلس در بررسی لایحه بودجه عموم وقت روی مواردی به جز شرکت های دولتی گذاشته می شود و تقریبا به این شرکت ها پرداخته نمی شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: همین مسئله باعث شده این شرکت ها با بیشترین بودجه به تاریک خانه دولت ها تبدیل شوند.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت ها بیشترین بودجه را در حوزه درآمد و هزینه به خود اختصاص می دهند، توضیح داد: در این شرایط باید نگاه ویژه ای به این شرکت ها بشود. هر چه قدر هزینه کرد و درآمد این شرکت ها به سمت شفافیت برود کمک بهتری به حوزه اقتصاد خواهد شد.

این نماینده مجلس یازدهم گفت:  با توجه به اینکه عمده بودجه دولت به این شرکت ها تعلق می گیرد و نظارتی روی آنها نیست، اتفاقات نامناسبی مثل شکل گیری رانت، فساد و اختلاس در همین شرکت های دولتی است.

رشیدی کوچی افزود: این مسئله نشان می دهد که مجلس و نهادهای نظارتی نورافکن نظارتی خودشان را روی این شرکت ها بیندازند و این بودجه و صورت های مالی را شفاف کنند.

وی در پاسخ به این سوال که انتشار صورت های مالی کدام شرکت های دولتی  دارای اهمیت است؟ افزود: شرکت های فولادی و نفت مهمترین این شرکت ها و بزرگترین این شرکت ها هستند.

وی ادامه داد: وقتی ما در کشور بحث اقتصاد پاک و شفاف را داریم باید صورت های مالی تمام این شرکت ها منتشر شود. هر چند درآمدها و هزینه های این شرکت ها در قالب صورت های مالی چیزی نیست که حالت محرمانه داشته باشد و به صورت سالانه برای خودشان منتشر می کنند.

وی درباره وظیفه دولت و دیوان محاسبات در این مسیر بیان داشت: عمده وظیفه بر عهده دولت است اما با توجه به اینکه دولت ها  خیلی از درآمدهایشان را از همین شرکت ها کسب می کنند معمولا خیلی تمایلی به شفافیت در این حوزه ندارند.

رشیدی کوچی تاکید کرد: در این شرایط وظیفه دولت و دیوان محاسبات جدی تر می شود و باید قوی تر در این مسئله ورود کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس لایحه بودجه 1402 بودجه 1402 دولت سیزدهم مجلس لایحه بودجه 1402 بودجه 1402 انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۷۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.